تغطية مصورة للايام التصعيدية المفتوحة
لحظات اعتقال عضو من مجموعة الصمود
يي
بلاغ
بعد عدم ذكر الوزير الأول السيد عباس الفاسي لملف المعطلين حاملي الشواهد العليا خلال مناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب، و بعد القمع و التماطل و التسويف و الغموض الذي تواجه به مطالبنا المشروعة، أشار السيد عباس الفاسي أخيرا يوم أمس الثلاثاء 25 ماي2010 في تعقيبه على مداخلات النواب على أن حكومته حصلت فقط على 900 منصب شغل للمعطلين حاملي الشواهد العليا.
هذا العدد الهزيل يكشف عن زيف الشعارات التي ظلت الحكومة تتشدق بها من قبيل "العدد الاستثنائي" الذي سيخصص في إطار نسبة 10 في المائة من المناصب المالية المقررة في ميزانية 2010 للأطر العليا المعطلة .
بعد سلسلة من الوعود و التطمينات التي تلقتها المجموعة و عقدت عليها آمالا كبيرة، و في ظل هذا الوضع المتردي المتمثل في تراجع الحكومة عن وعودها، و الضرب عرض الحائط بالمعايير التي التزمت بها في تعاطيها مع هذا الملف من خلال الاعلان عن هذا العدد الهزيل فاننا في مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة نحمل المسؤولية المباشرة للحكومة في شخص وزيرها الأول في عدم الالتزام بالوعود المقطوعة للأطر العليا بتخصيص 10 في المائة و تخصيص عدد استثنائي و غير مسبوق من مناصب ميزانية 2010.
و بناءا عليه فإننا في مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة نوجه إلى المعنيين بالأمر رسائل واضحة :
1. مطالبتنا الحكومة بالرفع من عدد المناصب المخصصة للأطر العليا المعطلة و الالتزام بنسبة 10 في المائة.
2. مطالبتنا الحكومة بتسوية الملف بكل شفافية ووضوح و بالطريقة المتفق عليها مسبقا و المتمثلة في اعتماد محضر التأسيس كمحدد في عملية الإدماج.
3. نحذر المسؤولين عن ملف الأطر العليا المعطلة من مغبة العبث بموقعنا لحساب مجموعات أو أطراف أخرى من خارج شوارع الرباط.
4. تشبثنا بأحقيتنا في الادماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن دفعة هذه السنة.
5. تأكيدنا على مواصلة أشكالنا النضالية التصعيدية إلى غاية انتزاع حقنا العادل و المشروع تحت شعار أحمر هو " عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات".
6. تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما قد تؤول اليه الأوضاع.
7. عدم تحملنا المسؤولية في حالة انفلات الأمور و وقوع كارثة.
8. دعوتنــا كــافة الهيئات الحقوقية و السياسية و النقــابية و الإعلاميــة إلى مســاندتنا و دعمنا حتى تحقيق مطلبنــا العادل و المشروع.
عن المكتب
الرباط في 26 ماي2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق