إدماج الأطر العليا المعطلة في الغرف المهنية
هل هي حرب سياسية ؟؟
بقلم: سعيد الحاجي

شكلت عملية إدماج حاملي الشواهد العليا لهذه السنة استثناء مقارنة مع السنوات والتسويات الفارطة، فإذا كانت التسويات السابقة يصل عدد المدمجين فيها ما بين 1000 و 1300 حامل شهادة عليا معطل، فإن هذه السنة شكلت رقما قياسيا بلغ 4304 إطار عالي معطل تقرر إدماجهم في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، وإذا كان الكثيرون يذهبون إلى أن هذا العدد أتى نتيجة ضغط الظروف الإقليمية وتأثيرها على المغرب الذي أراد أن يوظف هذا العدد الكبير لتفادي الأسوأ، فإن هذه الحقيقة ليست كاملة وفيها حيف لنصف العدد المدمج حاليا أي حوالي 2000 معطل كانوا يناضلون في إطار مجموعات في شوارع الرباط وخاضوا أشكال نضالية كثيرة وبشكل شبه يومي على مدى حوالي ثلاث سنوات وكانوا يفاوضون الحكومة طيلة هذه المدة للتوصل إلى اتفاق يقضي بإدماجهم، حيث تم الاتفاق قبل اندلاع شرارة الربيع العربي على إدماجهم ضمن دفعة هذه السنة في إطار العدد المعتاد، وإذا كان المواطن التونسي محمد البوعزيزي قد أحرق جسده احتجاجا على الظلم في تونس والذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت وقود الثورات في العالم العربي، فإن هذا النمط من الاحتجاج قام به حاملو الشواهد العليا المعطلون في نفس هذه الفترة من السنة الماضية، وبالتالي فنحن هنا أمام أشكال نضالية وتضحيات لا يجب تجاوزها بهذه البساطة، فنضالات هؤلاء ومن قبلهم كان له الأثر الكبير في دفع حكومة عباس الفاسي إلى التفكير الجدي في الموضوع وتخصيص أعداد سنوية من المناصب للتخفيف من حدة هذه المعضلة بحيث أصبحت هذه العملية تتم سنويا إلى حدود هذه السنة التي عرفت عددا قياسيا من المدمجين، ويمكن القول هنا أن الظروف الإقليمية ساهمت في رفع العدد وليس في المبادرة ككل، أخذا بعين الاعتبار وجود احتجاجات تقابلها مبادرات وتسويات سابقة، وهو ما يفرض علينا أن ننظر إلى عملية الإدماج لهذه السنة كنتيجة لنضالات سابقة بالأساس وليس منة من منن الظروف الإقليمية وإن كان هذا الطرح صحيحا في جزء منه، إلا أنه للحقيقة والتاريخ فهناك من كان يناضل في هذا الاتجاه منذ سنوات خلت.
وبرجوعنا لعملية الإدماج لهذه السنة، فسنجد أنه إلى جانب أغلب القطاعات التي انخرطت في تفعيل الأجرأة العملية لعلمية الإدماج، نجد بعض القطاعات التي لا زالت تماطل في تنفيذ قرار صادق عليه المجلس الوزاري والقاضي بإدماج 4304 حامل شهادة عليا معطل في الوظيفة العمومية، رغم أن ممثلي هذه القطاعات كانوا حاضرين في الاجتماعات التحضيرية لعملية الإدماج وأبدوا موافقتهم على الانخراط في العملية في إطار التضامن الحكومي للتخفيف من حدة هذه المعضلة، إلا أنه الآن تخرج علينا بعض القطاعات بمبررات للتماطل غير مفهومة، يبقى أبرزها ما راج مؤخرا في بعض وسائل الإعلام الوطنية، التي أوردت تصريحات لبعض مسؤولي الغرف المهنية التي انخرطت في هذه العملية لأول مرة، هذه التصريحات الغريبة جاءت نتيجة توزيع عدد مهم من حاملي الشواهد العليا على هذه الغرف المهنية عبر مجموع التراب الوطني وفي مجالات مختلفة، وإذا كانت بعض الغرف المهنية قد رحبت بالعملية وانخرطت فيها دون مشاكل، فإن غرفا أخرى خرجت علينا بتصريحات غريبة لمسؤوليها يبقى أكثرها غرابة، هو عدم وجود اعتمادات مالية لتوظيف هؤلاء رغم أن الوزارة الأولى تؤكد أنه تم تخصيص حوالي 1184 منصب هذه السنة أحدثت خصيصا لعملية إدماج الأطر المعطلة في الوكالات والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إضافة لحوالي 2000 منصب في القطاعات الوزارية الأخرى، مثلما نجد بعض مراسلات هذه الغرف للوزارة الأولى تحذر فيها من التأثير السلبي لهذه العملية على السير الطبيعي لهذه الغرف، وكأن هؤلاء المدمجون استقدموا من أقسام محو الأمية وليس من مقاعد البحث العلمي ومنهم من هو حاصل على شهادة الدكتوراة، وليس عن سن 24 كما أورد مسؤول أحد الغرف الذي يبدو أنه لا يفرق بين الماستر والدكتوراة لأن الحصول على دكتوراة في تلك السن ليس منطقيا إطلاقا، وبالتالي نجد أنفسنا أمام مبررات واهية تأتي من مسؤولي غرف يعلم الجميع أن أعضاءها منتخبون وأغلبهم يصل إلى عضوية تلك الغرف بطرق يعلمها الجميع ويصل ثمن الصوت فيها إلى عشرات الملايين، وفي الأخير يأتي أحد مسؤوليها للطعن في كفاءة هؤلاء الأطر ورفض توظيفهم بحجة عدم ملائمة تخصصاتهم لطبيعة عمل الغرف، فليقل لنا إذن سعادة المسؤول في هذه الغرفة أية مؤهلات يتوفر عليها أعضاء كثيرون في غرفته، وهو يعرف أكثر من غيره أن منهم من لم يقضي من عمره أكثر من سنتين أو ثلاثة في مقاعد الدرس، دون الحديث عن الذين لا يفرقون بين ″ الليف والزرواطة ″، زد على ذلك التذرع بغياب الوسائل اللوجستيكية من مكاتب وكراسي لاستقبال هؤلاء الأطر، في الوقت الذين يجدون فيه ما يمولون به سفرياتهم باسم الغرفة إلى الخارج للقيام ب ″ تمثيل الغرفة ″ و ″ تبادل الخبرات ″.
إن الأطر العليا المعطلة كيفما كان الحال تبقى عنصرا بشريا مؤهلا قابلا للتكيف مع طبيعة العمل واكتساب الخبرة والممارسة، زد على ذلك أن هذه الغرف لو كانت تتوفر على استراتيجيات عمل مبنية على أسس علمية واضحة، لكانت دائما ف حاجة إلى العنصر البشري المؤهل و الذي يأتي على رأسه حاملوا الشواهد العليا بمختلف تخصصاتهم، أم أن مفهوم الاستراتيجة لم يصل بعد إلى العديد من أعضاء هذه الغرف الذين لديهم ″ استراتيجيات ″ فقط لتحقيق أهدافهم الشخصية.
إن المبررات الواهية التي يعلل بها بعض مسؤولي الغرف المهنية رفضهم لتوظيف الأطر المعطلة، تجعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول النوايا الحقيقية لهذا الرفض، خصوصا وان بعض المعطيات تشير إلى أن أحد مسؤولي هذه الغرف قد تم طرده من حزب الاستقلال مذ سنوات وانتقل إلى حزب آخر، مثلما يعطي هذا الرفض الانطباع بأن بعض الجهات تحاول تصفية حساباتها السياسية مع حكومة عباس الفاسي، وذلك على حساب معاناة الأطر العليا المعطلة التي انتظرت بفارغ الصبر لحظة الإدماج بعد سنوات مريرة من الانتظار والاعتصامات، وإذا كان البعض يحاول ″ تغراق الشقف ″ لجكومة عباس الفاسي فليس على حساب هذه الفئة الاجتماعية، ونحن هنا لسنا في معرض الدفاع عن أحد، لكننا ندافع أن يحظى حامل الشهادة المعطل بفرصة للعيش الكريم، بدل توظيفهم لتحقيق أهداف معينة وتصفية حسابات ضيقة يرفض الشعب المغربي اليوم أن تستمر على حساب مصلحة أبنائه.
صور وقفة المجموعات الوطنية يوم الخميس19/05/2011 أمام مقر ولاية 
الرباط سلا









بيان إستنكاري




 نداء
                المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة
 
 تضامنا مع المناضل زكرياء الساحلي رئيس فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بمدينة القصر الكبير الذي تعرض لحادثة سير مؤلمة في محطة القطار بنفس المدينة بعد عودته من المعركة الوطنية التي يخوضها مناضلو الجمعية الوطنية بالرباط، والتي أدت إلى بتر قدميه وتسببت له في إعاقة دائمة، وذلك يوم 24 أبريل 2011.
فإننا نهيب بكافة أطر المجموعات الوطنية المرابطة بشوارع الرباط إلى المساهمة في حملة التبرعات التي فتحتها المجموعات، وذلك بوضع مساهماتهم لدى مكاتبها.
مع متمنياتنا بالشفاء العاجل للمعطل زكرياء الساحلي.


المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة
الرباط: 30 أبريل 2011
بلاغ
بعد اللقاء الذي تم عقده يوم 1 مارس 2011 بولاية الرباط بين المجموعات الوطنية واللجنة المكلفة بتدبير ملف المعطلين، والتي تضم كل من السيد العامل محمد ركراكة، وممثل عن وزارة تحديث القطاعات العامة، والسيد مستشار الوزير الأول عبد السلام البكاري، والذي تم الاتفاق فيه عن ما يلي:
·        الإعلان عن توظيف 4304 إطار.
·        الإجراءات التقنية والعملية ستنطلق من بداية مارس 2011، على أساس الاحتساب والالتحاق الفعلي سيكون في نفس الشهر.
هذا الاتفاق تلقته المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالعاصمة الرباط بارتياح كبير؛ بعد معاناة مريرة في انتزاع هذا الحق، إلا أنه وبعد مرور حوالي شهرين تفاجأ المجموعات الوطنية بالتماطل والتسويف والتأخير غير المبرر لما تم الاتفاق عليه، حيث لا زالت بعض المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية (وزارة المالية، إدارة الدفاع الوطني، وزارة العدل...) لم تباشر عملية الأجرأة لحدود كتابة هذه السطور، وهو ما خلف تذمرا واستياء في صفوف الأطر العليا.
وبناء عليه، فإننا نطالب الجهات المعنية بالمعالجة التامة والعاجلة لهذا الملف تطبيقا لقرار المجلس الوزاري، والالتزام بما تم الاتفاق عليه، ونحملها المسؤولية عن ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة الاستمرار في هذا التماطل.

عن المجموعات الوطنية:
(الشعلة، الإتحاد، الصمود، الرابطة، المستقبل، النضال، الطموح، الاعتصام، المشعل، العزيمة، العزة) 



 إخبار
نظرا للتماطل و التسويف الدي يشوب عملية توضيف الاطر العليا المعطلة فقد قررت تنسيقية مجموعات الاطر العليا المعطلة إخبار جميع الأطر بضرورة الحضور يوم الاثنين إبتداءا من الساعة الرابعة أمام حديقة البريد.
حضوركم واجب نضالي وأخلاقي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق