الأطر العليا المدمجة بتاريخ 1 مارس 28 غشت 2011
في اطار 3404
بيان توضيحي
صادق المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 8 ابريل على توظيف 4304 اطار من حاملي الشواهد العليا, بشكل مباشر في اسلاك الوظيفة العموميةبداية 1 مارس 2011, عرفت هذه الخطوة من " حكومة عباس الفاسي " بهرجة اعلامية كبيرة على مستوى مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وبعد مرور ازيد من اربعة اشهر التحق في ظرفها بعض الأطر في حين ينتظر المجهول البعض الأخر ,نخص هنا بالذكر قطاعي السكك الحديدية والدفاع الوطني وبعض الغرف التي تلقت رفضا مكتوبا من طرف رؤسائها ,استنفدت خلال هذه المدة جميع قنوات التواصل والحوار سيتم الدخول في اعتصام مفتوح داخل ملحقة الوزارة الأولى و الدي دام 14 يوما ,حصل على اثره الاتفاق مع كل من مستشار الوزير الاول المكلف بالملف وكذا عامل مدينة الرباط بتحديد يوم 18 غشت 2011 كحد اقصى لوضع حل نهائي لهذا الملف.
يوم 18 غشت 2011 حضرت الأطر العليا الى مقر الولاية بالعاصمة وكلها امل في تتلقى اخبارا سارة وتنهي وضعها المأساوي و المزري الدي اصبح لا يطاق, لكن وكعادتهم تخلف " المسؤولون " عن الحضور في غياب لأي تواصل ونهج سياسة الأذان الصماء. نظرا لوقع الصدمة الذي خلفه التراجع عن هذا اللقاء , خرجت الأطر المتضررة من الإقصاء الدي طالها في وقفة احتجاجية سلمية بساحة باب الحد, ردا على الإخلال بالوعود في حقهم بالإلتحاق بمناصبهم اسوة بزملائهم, ما نتج عنه تدخل عنيف للقوات العمومية في حق الأطر العزل بشكل همجي مخلفا كسور واصابات و رضوض وكذا تذمر لدى المواطنين الذين تابعوا الحدث عن كثب, هذا بالإضافة الى اعتقال كل من الإطار : منير الرواعي, حكيم بنخويا و الجيلالي العطار الذين يقبعون والى حدود اللحظة بسحن "الزاكي" بسلا ومتابعتهم بتهم ملفقة , التي لا تعدوا عن ان تكون محاولة يائسة لتحويل معركتنا في اتجاهات اخرى. وايمانا منا بحقوقنا العادلة والمشروعة في اتمام اجراءات الإلتحاق بمقرات عملنا وكذا تنويراللرأي العام الوطني نعلن مايلي:
- تضامننا المبدئي واللامشروط مع زملائنا المعتقلين الثلاثة وعائلاتهم.
- مطالبتنا باطلاق سراح معتقلينا والحاقهم بوظائفهم اسوة بزملائهم المدمجين في قطاعات اخرى.
- ادانتنا لكل الإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال المعطلين,
- مطالبتنا بتنفيذ قرار الجلس الوزاري واتفاق 1 مارس القاضي بتوظيفنا بداية من نفس التاريخ.
- رفضنا لكل الأخبار التي وردت بجريدة الصباح حول معتقلينا عدد " 3538" المنشور بتاريخ 26 غشت 2011.
- دعوتنا الى كافة الأطر الى الحضور المكثف امام المحكمة الابتدائية بالرباط (حي المحيط) من اجل الدعم لهده الأطر واطلاق سراحها الفوري, وذلك يوم 6 شتنبر 2011
واقتحم أول أمس الأربعاء مئات من حاملي للإجازة وزارة الثقافة بالرباط مهددين بالاعتصام داخلها إن لم تبادر الحكومة، حسب أعلنوه في لافتة على سور الوزارة المقتحمة، بفتح حوار معهم يفضي إلى تحقيق مطالبهم في الوظيفة.
وعاينت "التجديد" المعطلين المنتمين للمجموعة الوطنية للمجازين والتنسيقية الوطنية للمجازين لحظة اقتحام حوالي الرابعة من مساء أول أمس، وذلك للمطالبة بالإدماج المباشر والفوري في الوظيفة العمومية حسب ما أكده الكاتب العام للمجموعة رشيد الحمداوي في تصريح للتجديد عقب الاقتحام.
وعلمت التجديد من مكتب المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، أن المعطلين فضوا اعتصامهم حوالي الثالثة من صباح أمس الخميس، بعد ما أعطيت لهم وعود من طرف العامل ركراكة وذلك بفتح نقاش مع القطاعات الوزارية المسؤولة (الوزارة الأولى، الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، وزارة الداخلية).
من جهتها تواصل مجموعة من الأطر المدمجة في قطاعات السكك الحديدية والدفاع الوطني والخارجية والغرف المهنية، اعتصامها داخل مقر ملحقة الوزارة الأولى بالرباط لليوم العاشر على التوالي للمطالبة بضرورة الإسراع بإلحاقهم بمناصبهم المالية المخصصة لهم ضمن توظيفات الأطر العليا في شهر مارس الماضي.
وشهد أمس الخميس محاولة اقتحام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من قبل مجموعة من حملة الماستر الذين نزلوا حديثا للشارع للمطالبة بتفعيل القرار الاستثنائي، رقم 2.11.100 في الفاتح من مارس من السنة الجارية القاضي بتوظيف الأطر العليا دون مباراة.
وفي مدينة العيون عمد المعطلون إلى اقتحام مقر الولاية للمطالبة بحوار مع والي الجهة إلا أن قوات الأمن منعتهم ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف المعطلين حسب ما أكد أحد المحتجين في اتصال مع "التجديد".
ويطالب معطلو العيون الذي اقتحموا الولاية أول أمس والبالغ عددهم حوالي 200 شخص برفع ما أسموه سياسة الإقصاء الممنهج من التوظيف وطالبوا بالاستفادة من التكوين الذي تشرف عليه شركة فوسبوكراع.
أما في مدينة لفقيه بن صالح، وفي خطوة تصعيدية، إقتحمت مجموعتي الكرامة والأفق للمجازين المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي أول أمس الأربعاء والاعتصام بداخله، وجاءت هذه الخطوة، حسب بيان للمجموعتين توصلت "التجديد" بنسخة منه، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي ردت عليها السلطات ممثلة في عامل الإقليم والكاتب العام بالوعود التي لم يتحقق منها أي شيء لحد الآن، وقد تم اختيار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لهذه الخطوة الاحتجاجية بسبب ما تعرفه عملية التوظيف بالمركز من خروقات واستبعاد لأبناء المنطقة حسب ذات البيان.
وأدى اقتحام معطلي جمعية تمودا للمعطلين المجازين بتطوان قاعة الجلسات أثناء انعقاد دورة المجلس البلدي يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، إلى رفع أشغال الجلسة لعدم توفر الظروف الملائمة للمناقشة. وأورد موقع حزب العدالة والتنمية أنه على إثر ما قامت به مجموعة تمودا للمعطلين المجازين، قام أعضاء المجلس البلدي لتطوان بفتح حوار مع هذه المجموعة على هامش رفع أشغال المجلس لمدة 3 ساعات، واقترح أعضاء المجلس مجموعة من المقترحات قوبلت بالرفض من طرف المجموعة المذكورة، حيث طالبوا بضرورة توقيع محضر التشغيل يشمل الأعضاء الـ108 المكونة للمجموعة، مما يؤكد أن هدفها سياسي أكثر منه مطلب التشغيل.
وحسب نفس المصدر، أكد محمد ادعمار، رئيس المجلس البلدي، أن المجلس البلدي وعد المعطلين بأن يحضوا بكوطا من التشغيل أو التكوين الذي تستفيد منه المجموعة الأم التي أبدت استعدادها الكامل للمضي في الحوار مع المجلس والخضوع لبرنامج التشغيل والتكوين الذي يشرف عليه المجلس البلدي. وأضاف ادعمار، حسب نفس المصدر، أن المجلس طلب من الداخلية تخصيص 40 منصب شغل بالجماعات التابعة لتطوان من أجل تخصيصها للمجازين المعطلين وسيتم الإعلان عن المناصب في وقت لاحق.
يواصل الأطر العليا المعطلة أو بالأحرى المدمجة مع وقف التنفيذ إعتصامهم لليوم السادس على سطح ملحقة الوزارة الأولى، و يتعلق الأمر بالأطر العليا المعلن عن إدماجها ضمن 4304 إطار عال بموجب المرسوم الوزاري 100-11-2 و الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 1 أبريل 2011.
حيث فوجئ الأطر برفض قطاعي المكتب الوطني للسكك الحديدية و الدفاع الوطني تنفيد رسالة عباس الفاسي الموجهة إليها، المتعلقة بتوظيف الأطر العليا والمرفقة بها أسماء الأطر المعنين. وبعد خمسة أشهر شهدت سلسلة من الحوارات الماراطونية مع المفاوض الحكومي المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، السيد عبد السلام البكاري و المؤسسات المستقبلة والتي لم تفرز سوى واقعا ضبابيا لا يوحي إلا بمستقبل غامض لم يعرف له انفراجا، اقتحمت الأطر العليا المدمجة مقر ملحقة الوزارة الأولى بداية الأسبوع الحالي، واعتصمت بسطح البناية مهددة بالانتحار الجماعي أو اعطائها حلا عاجلا لمشكلتها. هذا و تواصل الأطر ذكورا و إناثا إعتصامهم و المبيت على السطح رغم حرارة الصيف و إنعدام المؤونة إلا من ماء و خبز بعد أن عمدت الأجهزة الإدارية للمؤسسة على إغلاق كل المنافذ المؤدية لسطح الوزارة وبابها،
وقد حاولت الأجهزة الأمنية يومه الخميس فض الإعتصام بالقوة لكنها تراجعت بعد أمر من قائدها، و كادت الأمور تتطور بشكل دراماتيكي بعد أن دلى أحد الأطر رجليه كاملتين متشبتا بيديه فقط بعد أن دخل في نوبة عصبية جراء حالة الإكتئاب النفسي و الظروف الإجتماعية الخاصة التي يعانيها مما أدى إلى تصاعد العويل و الصراخ فوق المبنى و بكاء الفتيات و إغماء إتنثين منهن. و لولا إمساك بعض الأطر به جيدا و رفعه بالقوة لتحول الأمر إلى مأثم كبير في قلب المقرات الوزارية بالرباط. حيث حاول الأطر لما يزيد عن نصف ساعة تهدئته لكن في كل مرة كان يرغب في القفز للتخلص من معاناته التي دخلت سنتها الرابعة في شوارع الرباط.
الأطر المعطلة تقتحم مقر الوزارة الأولى وتقضي ليلتين في سطح البناية
بعد إقصائها من التوظيف المباشر في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية
في خطوة تصعيدية، هي الأولى من نوعها، اقتحمت مجموعة من الأطر العليا المعطلة مقر ملحقة الوزارة الأولى، وقامت بالمبيت فوق سطح البناية لليوم الثاني على التوالي في اعتصام مفتوح،
احتجاجا على عدم التزام الوزارة الوصية بوعودها، بعدما تم الإعلان عن التوظيف المباشر لـ4303 معطلين في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية. وهدد المقتحمون بإحراق ذواتهم والانتحار جماعيا إذا ما استمرت الجهات الوصية في تماطلها وغض الطرف عن ملفهم المطلبي المشروع. وقد حاولت الأطر العليا المعطلة إدخال مواد قابلة للاشتعال وقنينات الغاز، لكن محاولتها باءت بالفشل.
من جهتها، قررت مجموعة الأربعين «الاستثنائية» هي الأخرى، بعد سلسلة من النضالات، الدخول في اعتصام مفتوح والمبيت أمام مقر الوزارة الأولى. وقال مصطفى واكريم، منسق مجموعة الأربعين، لـ«المساء» إنهم ضحايا 20 سنة من المباريات، في ظل «الرشوة والمحسوبية والزبونية»، مضيفا أنه «لا يعقل أن نصل إلى سن الأربعين ولا زلنا مطالبين بإجراء المباريات والاختبارات»، موضحا أنه في مقابل ذلك هناك توظيفات مباشرة لعدد من الأطر العليا المعطلة في مختلف المدن، معتبرا أن مطالبهم أضحت من بين المطالب الشاذة التي تستوجب علاجا استعجاليا، لتسوية الملف الذي ظل، حبيس الرفوف سنوات، وضرورة تفعيل الوعود «الكاذبة» التي «تتسلح» بها الحكومة المغربية، والتماطلات المتعمدة والحوارات التي لم تعد تجدي نفعا.
وإلى جانب هاتين المجموعتين، قررت أيضا كل من تنسيقية النور للأساتذة الناشطين في سلك التربية غير النظامية، وتنسيقية التضامن للمجازين المعطلين، ضم صوتيهما إلى الأصوات الأخرى، وحجتا إلى مكان الاعتصام، رافعتين شعارات تطالب بتحيين ملفيهما المطلبيين بعدما تم إقصاؤهما من لوائح المدمجين في التوظيف المباشر.
من جهتها، قررت مجموعة الأربعين «الاستثنائية» هي الأخرى، بعد سلسلة من النضالات، الدخول في اعتصام مفتوح والمبيت أمام مقر الوزارة الأولى. وقال مصطفى واكريم، منسق مجموعة الأربعين، لـ«المساء» إنهم ضحايا 20 سنة من المباريات، في ظل «الرشوة والمحسوبية والزبونية»، مضيفا أنه «لا يعقل أن نصل إلى سن الأربعين ولا زلنا مطالبين بإجراء المباريات والاختبارات»، موضحا أنه في مقابل ذلك هناك توظيفات مباشرة لعدد من الأطر العليا المعطلة في مختلف المدن، معتبرا أن مطالبهم أضحت من بين المطالب الشاذة التي تستوجب علاجا استعجاليا، لتسوية الملف الذي ظل، حبيس الرفوف سنوات، وضرورة تفعيل الوعود «الكاذبة» التي «تتسلح» بها الحكومة المغربية، والتماطلات المتعمدة والحوارات التي لم تعد تجدي نفعا.
وإلى جانب هاتين المجموعتين، قررت أيضا كل من تنسيقية النور للأساتذة الناشطين في سلك التربية غير النظامية، وتنسيقية التضامن للمجازين المعطلين، ضم صوتيهما إلى الأصوات الأخرى، وحجتا إلى مكان الاعتصام، رافعتين شعارات تطالب بتحيين ملفيهما المطلبيين بعدما تم إقصاؤهما من لوائح المدمجين في التوظيف المباشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق