سياسـة مكبلـة اليـديـن
إن العطالة و الانتشار الجارف للفقر في صفوف السواد الأعظم من الشعب المغربي و تفاقم مظاهر الهشاشة و الإقصاء بأبشع أنواعه و اللامساواة هي الخصائص المميزة للأزمة السائدة في الدولة المغربية٬ في مطلع الألفية الجديدة. من هنا يرى علماء الاقتصاد و السياسة الاقتصادية أن الواجب في هذه الظرفية الحساسة التي يعرفها المغرب يحتم إضفاء المرونة على سوق الشغل٬ و بالخصوص بقطاع الوظيفة العمومية الذي يعاني خصاصا مهولا في عدد الأطر الإدارية و التربوية الناتج عن برنامج المغادرة الطوعية الذي أسفر على ترك فراغ كبير في الإدارة العمومية المغربية.
و الجدير بالذكر أنه مهما كانت طبيعة الظروف الاقتصادية المحلية أو الدولية٬ فإن انتشار العطالة و الفقر ظل يلازم النتاج الوطني دون انقطاع٬ و السبب في ذلك يرجع بالأساس إلى ترسيخ آليات الفساد في مجال التدبير الإداري و السياسي و الممارسات البيروقراطية المتخلفة التي ظلت تنخر العباد و البلاد٬ و ترهق الاقتصاد الوطني الذي أصبح يغدق فقرا. آليات إقصاء و تفقير أضحت تساهم بقوة في كبح حركة النمـو٬ من مبادرات الاستثمار خارج قطب هولدينغ «المخزن الاقتصادي» الذي يسيطر على جل القطاعات الاقتصادية٬ أضف إلى ذلك ازدهار اقتصاد الريع المرتبط بامتيازات نظام الدولة - المخزن٬ و ما يصاحب ذلك من نهب للملك العام من خلال تفويت الصفقات العمومية و الأراضي الفلاحية المسترجعة٬ و منح رخص الصيد في أعالي البحار و النقل٬ و مقالع الرمال٬ و احتكار أبرز القطاعات الإنتاجية٬ وقطاعات التأمين و التصدير و الاستيراد و التسويق عبر المساحات الكبرى إلخ....و تفشي قيم المحسوبية و الزبونية التي كرست المصالح الفردية الضيقة على حساب المصلحة العامة للبلاد. إلى أن وصلت حد اختراق الدولة و المجتمع لولوج أعلى المناصب في الهرم السياسي و الاقتصادي.
وبحسب وجهة نظرنا٬ فإن مستقبل المغرب يتوقف على مدى نجاحه في العثور على آليات و استراتيجيات مستدامة تمكنه من تقليص حدة الفوارق السوسيو اقتصادية المتطرفة في توزيع مكاسب وخيرات البلاد عن طريق توسيع قاعدة الطبقة الوسطى بهدف خلق توازن على مستوى العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع و بالتالي تحقيق التهدئة الاجتماعية بالمغرب٬ و للوصول إلى هذا المبتغى لا مناص من وضع مسألة توزيع المكاسب و دمج مطالب الأطر العليا المعطلة على طاولة المباحثات. و الجدير بالذكر أنه مهما كانت طبيعة الظروف الاقتصادية المحلية أو الدولية٬ فإن انتشار العطالة و الفقر ظل يلازم النتاج الوطني دون انقطاع٬ و السبب في ذلك يرجع بالأساس إلى ترسيخ آليات الفساد في مجال التدبير الإداري و السياسي و الممارسات البيروقراطية المتخلفة التي ظلت تنخر العباد و البلاد٬ و ترهق الاقتصاد الوطني الذي أصبح يغدق فقرا. آليات إقصاء و تفقير أضحت تساهم بقوة في كبح حركة النمـو٬ من مبادرات الاستثمار خارج قطب هولدينغ «المخزن الاقتصادي» الذي يسيطر على جل القطاعات الاقتصادية٬ أضف إلى ذلك ازدهار اقتصاد الريع المرتبط بامتيازات نظام الدولة - المخزن٬ و ما يصاحب ذلك من نهب للملك العام من خلال تفويت الصفقات العمومية و الأراضي الفلاحية المسترجعة٬ و منح رخص الصيد في أعالي البحار و النقل٬ و مقالع الرمال٬ و احتكار أبرز القطاعات الإنتاجية٬ وقطاعات التأمين و التصدير و الاستيراد و التسويق عبر المساحات الكبرى إلخ....و تفشي قيم المحسوبية و الزبونية التي كرست المصالح الفردية الضيقة على حساب المصلحة العامة للبلاد. إلى أن وصلت حد اختراق الدولة و المجتمع لولوج أعلى المناصب في الهرم السياسي و الاقتصادي.
و الواقع٬ أن ما قلناه هو غيض من فيض٬ و قليل من كثير٬ لكننا مع هذا نأمل منه أن يكون قد سلط الضوء على جانب من واقع الحال٬ و أزاح النقاب عن حقيقة سياسة مكبلة اليدين للحكومة المغربية تجاه المطالب المشروعة للأطر العليا المعطلة بالعاصمة الرباط.
..........................................ربيـــــع ضــريــس 33
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق