بيان استنكــاري
منذ تأسيس مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة بتاريخ 14/01/2009 ، وعلى مدى ما يقارب سنة ونصف من التواجد الفعلي في الميدان، قامت المجموعة بالعديد من الحوارات و اللقاءات بالاضافة الى مجموعة من المحطات الاحتجاجية السلمية التي كانت تقابل في كل مرة بتدخلات همجية من طرف مختلف الأجهزة القمعية التي خلفت العديد من الاصابات البالغة و المئات من الجروح الغائرة ناهيك عن الأزمات النفسية و المادية في حق أطر مجموعتنا.
تلقت المجموعة خلال اللقاءات المنعقدة العديد من الوعود بادماجها في الوظيفة العمومية، كان آخرها تأكيد الحكومة خلال الاجتماع الأخير بمقر ولاية الرباط سلا زمور زعير بتاريخ 7 أبريل 2010 بتخصيص 10 في المائة من المناصب المقررة في ميزانية هذه السنة للأطر العليا المعطلة. حيث التزمت الحكومة بإعطاء الأولوية للمجموعات التي أقصيت من تسوية سنة 2009، واعتماد محضر التأسيس كمحدد في إدماج المجموعات في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقد استبشرنا خيرا من داخل مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة بهذه الوعود، و تعاملنا بشكل جدي و مسؤول مع نتائج اللقاءات المنعقدة، الا أن الحكومة –متمثلة في وزيرها الأول السيد عباس الفاسي ومستشاره السيد عبد السلام البكاري - و بعد مرور الآجال المحددة 15 و 30 ماي المنصرم لم تفي كعادتها بوعدها بادماجنا في الوقت المحدد و بالطريقة المتفق عليها و لهذا أعلنا في مجموعة الصمود خوض أشكالا نضالية مفتوحة كرد على سياسة التماطل و التسويف الممنهجة و التي تدل بشكل واضح على الغموض الذي يشوب تسيير هذا الملف.
وفي محاولة لبحث أسباب هذا التأخر و الغموض في الاعلان عن ادماجنا في الوظيفة العمومية عقدت مجموعة الصمود لقاءا مع مستشار السيد الوزير الأول الأستاذ عبد السلام البكاري، و بعد دراسة عميقة ومستفيضة لحيثيات تعاطي السيد المستشار مع استفسارات لجنة الحوار، تم الوقوف على تراجعات خطيرة فيما يخص ما أعطي لمجموعة الصمود من وعود وإشارته لاحتمال إقصائها من التسوية الحالية بعد أن تم إقصاؤها بمرارة من التسوية الأخيرة لسنة 2009، و إعطاء الأولوية '' لمجموعات أشباح'' بأعداد خيالية.
في ظل هذا الوضع المتردي وضدا على الغموض الذي يلف طريقة تسوية هذا الملف وضدا على سياسة التسويف و المماطلة التي تنهجها الجهات المسؤولة عن ملف المعطلين حاملي الشواهد العليا المرابطة في شوارع الرباط ، و ردا على تملص الحكومة من الوعود السابقة خرجت مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة في مسيرة احتجاجية قوبلت بتدخل قمعي سافر، حيث انهالت عصي قوات القمع على أجسام أطر المجموعة، في خرق سافر لكل المواثيق و الأعراف الدولية، وعلى مرأى و مسمع العديد من منابر الإعلام، في شكل وحشي وهمجي يتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان.
لقد ترتب عن هذا التدخل الهمجي، اللاإنساني، إصابة ما يفوق 90 إطارا من أطر المجموعة، 30 منهم استدعت حالتهم الخطيرة نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى بن سيناء، حيث أصيب أحد أعضاء المجموعة باصابة خطيرة على مستوى الرأس، بينما تراوحت الإصابات الأخرى بين كسور على مستوى الأطراف، و رضوض خطيرة في الأمكان الحساسة من الجسم )العمود الفقري، البطن، الجهاز التناسلي...( ناهيك عن حالات الإغماء و الشد العضلي و الكدمات و الجروح ، الناتجة عن الرفس و اللكم الذي مارسته قوات القمع اليوم في حق أعضاء المجموعة.
و بناءا عليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي:
1. تشبثنا حتى الموت بأحقيتنا العادلة و المشروعة في الادماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن دفعة هذه السنة.
2. مطالبتنا الجهات المسؤولة بتسوية الملف بكل شفافية و وضوح والاعلان عن الحل بشكل رسمي.
3. استنكارنا بشدة تراجع الحكومة عن الالتزامات و الوعود السابقة.
4. استنكارنا بشدة للتدخلات القمعية الهمجية التي لن تزيدنا إلا صمودا و استماتة.
5. شجبنا للرغبة في ادماج مجموعات من خارج شوارع الرباط على حسابنا نحن.
6. تأكيدنا على مواصلة أشكالنا النضالية التصعيدية و الغير مسبوقة إلى غاية انتزاع حقنا.
7. تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما قد تؤول اليه الأوضاع.
8. عدم تحملنا المسؤولية في حالة انفلات الأمور و وقوع كارثة.
وفي الأخير تجدد مجموعة الصمود تقديرها للهيئات الحقوقية والنقابية و السياسية والإعلامية والمنظمات الوطنية والدولية على التجاوب المتميز مع نضالاتها، و تدعو المجموعات الوطنية الأخرى للأطر العليا المعطلة الى الوحدة و التضامن ردا على التنصل من الوعود المقدمة و ضدا على القمع و التهميش الممنهجين ضد الأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع العاصمة.
الرباط في 01 يونيو 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق