الرباط في: 2010.10.06
بيـــــــان استنكــــــــاري
تشبتا منها بحقها الدستوري العادل و المشروع، غير القابل للمساومة، والمتمثل في الإدماج المباشر، والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، نظمت مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة وقفة صمود على عتبة باب البرلمان، عشية يومه الأربعاء 06/10/1020، لانتزاع هذا الحق الذي تكفله كل المواثيق الدولية و المسنود بالقرارات الوزارية، وخاصة منها: 695/99 و 888/99.
وبعد انتهاء مسيرتنا السلمية أمام الباب الرئيسي لمبنى البرلمان، يفاجأ أطر المجموعة بخبر اعتقال أربعة أفراد من أطرها وخارج أي شكل من الأشكال النضالية المعروفة، في خرق سافر لكل مبادئ حقوق الإنسان المعروفة وفي أبسط مستوياتها [حق التنقل والتجول ...]، ودون أي سبب معقول، مما يؤكد استمرار نفس المقاربة الأمنية المأزومة في التعاطي مع ملف الأطر العليا من قبل الجهات المسؤولة.
و إذ نؤكد في مجموعة الصمود إدانتنا الشديدة لهذه المقاربات الأمنية الضيقة والسلبية، التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع ملفنا المطلبي العادل و المشروع، فإننا نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي: -عزمنا الاستمرار في أشكالنا النضالية إلى غاية إطلاق سراح أطر المجموعة الأربعة ودون أي متابعة كيفما كان شكلها .
تشبثنا غير المشروط واللا محدود، بحقنا في الإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
-
استنكارنا الشديد للتدخلات القمعية الهمجية التي لن تزيدنا إلا صمودا واستماتة .تشبثنا غير المشروط واللا محدود، بحقنا في الإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
-
تحميلنا الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع إذا لم يستجب لمطالبنا العادلة والمشروعة.
- دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية، والنقابية، والسياسية، وكل الضمائر الحية لدعم ملفنا المطلبي.
عن مكتب المجموعة
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق