جريدة التجديد عدد 2230 الخميس 08 اكتوبر 2009 بقلم ابو بكر المغاري
الاعتقالات التعسفية توحــد الأطر العليا المعطلة
نظمت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة يوم الثلاثاء الماضي مسيرة احتجاجيــــة للتنديد بما أسمته " الاعتقالات التعسفية التي تطــال أعضاءها".
وشكل شارع محمد الخامس بالرباط فسيفساء من الألوان التي تشير إلى مختلف المجموعات من حــاملي الدكتوراه ودبــلوم السلك الثالث والماستر، والتي " توحدت" في مشهد أثــار استحسان الهيئة الــوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة والهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين، وهما الهيئتان اللتان حضرتا الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل لتستقر قبالة البرلمان المغربي الذي عرف تطويقا أمنيا من طرف عناصر القوات المساعدة.
وبعد ترديد العديد من الشعارات المطالبة برفـــع الحيف عن هذه الفئة من المعطلين، تناوب على أخذ الكلمة كل من السيد محمد النحيلي عن هيئة الدعم والذي أثنى على هذه الروح التضامنية عند الأطرالعليا، مؤكدا دعم الهيئة لقضية المعطلين ومنددا في الوقت نفسه بالمقاربة الأمنية التي تتعامل بها الدولة في التعاطي مع هذا الملف. ثم أخذ الكلمة السيد نوفـــل عبد المومني عن هيئة التضامن مع المعتقلين السياسيين مثمنا توحيد هذا الشكل النضالي، ومشيرا إلى ضرورة رفع الحيف والتعامل بعقلانية مــع قضية الأطر العليا.
بعد ذلك، تناوب على أخذ الكلمة الكتاب العامون لكل المجموعات المناضلة بالرباط، وهي التدخلات التي أدانت الاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها الأطر المعطلة في تجاوز خطير لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث التدخلات العنيفة والسافرة في حق هذه الكفاءات من خيرة الشباب المغربي، إضافــــــة إلى مختلف أشكال المنع الذي تتعرض له الوقفـــات الاحتجاجية.
أمام هذا الوضع، ندد البيان الختامي – الذي توصلنا بنسخة منه – بالمقاربــة الأمنية لهذا الملف مع مطالبة " الجهات الأمنية بإيقاف مسلسل القمع والتعنيف لـــحركة الأطر العليا المعطلة". ودعا البيان الأطراف المسؤولة إلى "حل سريع لملفنا وتفعيل القرارين الوزاريين 695/99 و 888/99 ". كما شدد البيان على الاستعداد الكامل للدفاع "عن الحق العادل والمشروع المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للمعطلين حاملي الشواهد العليا في سياق اجتمـــاعي محتقن يعرفه الشارع المغربي خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدمات القطاعية من قبيل الماء والكهرباء وتذاكر القطارات..
يذكر أن العدد الإجمالي للأطر العليا المعطلة الرابطة في العاصمة المغربية لايتجاوز الألف وخمسمائة 1500 إطار.
وكان الوزير الأول عباس الفاسي قد اتخذ قرارا اعتبره بعض الملاحظين "جريئا" يقضي بتخصيص نسبة قارة من عدد مناصب الشغل للأطر العليا في كل قانون مــالي، وحددت النسبة في % 10 كل سنة.
وينتظر المعطلون بفارغ الصبر الإعلان عن عدد مناصب الشغل التي سيأتي بها القانون المالي لسنة 2010 وكلهم أمـل في أن تنتهي مأساتهم الاجتماعية بتحقيق التوظيف في قطاعات الوظيفة العمومية.
المصدر, سليــمان الـطــلــب
المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة
بيان للرأي العام
تتعرض مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة في الرباط ولا زالت – في تجاوز خطير لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- لمسلسل قمعي ممنهج: تدخلات عنيفة وسافرة في حق أعضائها، منع العديد من وقفاتها ومسيراتها، اعتقالات تعسفية بالجملة ومطاردات في الشوارع...
ونذكر في هذه المناسبة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت العديد من أعضاء المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط في تجاوز سافر لحقوق الإنسان.
وأمام هذا الوضع لا يسع المجموعات المشاركة في وقفة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 الاحتجاجية –بحضور الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، وفعاليات حقوقية ومدنية وسياسية ونقابية- إلا التعبير عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأطر العليا المعطلة المتابعة قضائيا، والتي تهدف إلى تقويض المعارك النضالية وتحريفها عن مسارها، وتشويه صورة الإطار العالي المغربي الذي أفنى حياته من أجل تقديم ثمرة مجهوده إلى هذا الوطن، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد هذه الفئة من خيرة أبناء الشعب المغربي.
إننا كأطر عليا معطلة إذ نستنكر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها الكثير منا، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- مطالبتنا الجهات المعنية بإيقاف مسلسل الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الأطر العليا المعطلة.
- تنديدنا بالمقاربة الأمنية لملفنا، ونطالب الجهات الأمنية بإيقاف مسلسل القمع والتعنيف لحركة الأطر العليا المعطلة
- مطالبتنا الجهات المسؤولة في الدولة بتبرئة الإطار "حميد فؤاد" وكافة أعضاء المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة.
- نعلن يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 يوما للغضب ضد الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الأطر العليا المعطلة.
- نطالب الأطراف المسؤولة بحل سريع لملفنا وتفعيل القرارين الوزاريين رقم 888 / 99 و 695 / 99 واستعدادنا الكامل للدفاع عن حقنا العادل والمشروع المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
- نطالب الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية والمدنية التضامن معنا في قضيتنا.
الرباط في 06/10/2009
الأطر العليا المعطلة تندد بالاعتقالات التي تستهدفها
رشـيد العـزوزي
تعتزم المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط للمطالبة بالإدماج المباشر والشامل لكافة أعضائها في أسلاك الوظيفة العمومية.وذلك يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2009 على الساعة الرابعة والنصف أمام مقر البرلمان، كما جاء في إخبار نشر على المواقع الالكتروني لكافة المجموعات الوطنية.
ويخشى الأطر العليا المعطلة ان تتحول الاعتقالات إلى إستراتيجية جديدة لدولة لتصفية الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها الأطر أمام عجز الحكومة عن إيجاد حل شامل وفوري وفقا لمنطوق القرارين الوزاريين 99/695 و99/888 .
حيث يتابع احد اطر التجمع المغربي على خلفية قضية الاعتداء على رجل امن يجمع كافة الأطر على أنها تهمة ملفقة تستهدف نضال الأطر العليا المعطلة كما تعرض مجموعة من أطر مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة لاعتقالات تعسفية مساء يوم الأربعاء 23 شتنبر2009 من داخل محطة القطار الرباط المدينة مباشرة بعد انتهائهم من إحدى الأشكال النضالية. كما لم يسلم بقية الأطر العليا المعطلة من التعنيف والترهيب والمطاردات مما أسفر عن عدة جرحى وحالات إغماء.
وفي بيان صادر عن الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة نشر على الموقع الالكتروني للمجموعة وتم توزيعه يوم الاثنين 28 شتنبر 2009 اعتبر هذا التصعيد الأمني، والذي يضاف لمسلسل الانتهاكات التي ترتكب في حق مجموعات الأطرالعليا المعطلة، محاولة يائسة لكسر نضال هذه الحركة الاحتجاجية ومنعها من تجسيدمعاركها داخل العاصمة الرباط، في خرق سافر للحق في التظاهر والاحتجاج كمسلكديمقراطي للمطالبة بحقها في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفةالعمومية.
وبعد وقوفه على هذه التطورات الأمنية، ووعيا منه بوحدة القضية والمصيرأعلن الاتحاد الوطني ما يلي:
- تنديده بالقمع والاعتقال الذي طـــال أطر الرابطة الوطنية.
- تضامنه المطلق واللامشروط مع الإطار حميد فؤاد
-إطار التجمع المغربي- والمطالبة بإسقاط التهم الملفقة له كذبا وبهتانا.
- دعوة كافة المجموعات إلى رص الصفوف والتفكير في معارك نضالية موحدة تصعيدية ردا على هذه المقاربة الأمنية التي تسعى من خلالها الدولة إلى كبح احتجاجات الأطر العليا المعطلة المطالبة بحقها في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
- يحمل الحكومة مسؤولية ما وقع، ويطالبها بوضع حد لما تتعرض له الأطر المعطلة من تنكيل والاستجابة الفورية لمطلبها العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
- تثمينه لكافة الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية التي آزرت معتقلي هذه الحركة الاحتجاجية ولازالت تآزر وتدافع عن حقها المشروع في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية .
- دعوته الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والمنابر الإعلامية إلى مزيد من دعم قضية مجموعات الأطر العليا المعطلة.
وما مصير المعطلين حاملي الشواهد العليا التي لا يستطيعون الإعتصام بسبب ضيق ذات اليد والبعد الجغرافي ..إن تشغيل هؤلاء المعتصمين وإقصاء زملائهم ممن استعصى عليهم السفر والإعتصام بفعل ظروف الفقر يعد انتهاكا سافرا لحقوق العاطلين حاملي الشواهد في المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص..ينبغي على الحكومة توزيع المناصب على حاملي الشواهد توزيعا عادلا بحسب الغستحقاق لأنه من المعروف أن العديد من المعتصمين قد تدنى مستواهم التعليمي والمعرفي والثقافي بفعل طول مدة البطالة وهم لأجل ذلك لم يعودوا مؤهلين لتولي مناصب تتطلب الحذق والمهارة والكفاءة العلمية ثم إنهم لأجل ذلك اختاروا أقصر الطرق للتوظيف .على الحكومة أن تعمل على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين حاملي الشواهد العليا.فمشاعر الغمتعاض والتذمر واليأس والإحباط والقرف والغضب تتنامى في نفوس بقية حاملي الشواهد العليا الذين لم تسعفهم ظروفهم المعيشية من التنقل إلى الرباط قصد الإعتصام..وعلى هؤلاء أن يبادروا لتشكيل تنسيقيات جهوية تتولى المطالبة بحقوقهم في التوظيف على غرار زملائهم المعتصمين بالرباط
ردحذفهناك عاطلون يحملون الشواهد العليا متواجدون في مختلف المدن فلا يجب توظيف هؤلاء المعتصمين وإقصاء الباقين
ردحذف