المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة الرباط في 13 يناير 2011
بــــــــلاغ
على إثر التصعيد الميداني الذي نفذته المجموعات الوطنية للأطر العليا يوم الأربعاء 12 يناير 2011 انعقد زوال يومه الخميس بمقر ولاية الرباط سلا زمور زعير لقاء بين ممثلي المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط وممثل وزارة الداخلية في شخص السيد الكاتب العام لولاية الربــاط وممثل السيد الـوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا المعطلة وممثلين عن وزارة التشغيل، قدم خلاله ممثلو المجموعات الوطنية ملفا مطلبيا تضمن النقاط التالية:
أولا: تجميد مشروع قانون الوظيفة العمومية خاصة البند القاضي بإلغاء القرارات الوزارية 99/695-99/888-08/1378 القاضية بالتوظيف المباشر،
ثانيا: عقد لقاء مستعجل مع السيد الوزير الأول ووزير تحديث القطاعات العامة،
ثالثا: الإدماج الشامل للمجموعات الوطنية المناضلة بالرباط في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا لبنود المواثيق الدولية ونصوص الدستور المغربي والقرارات الوزارية،
رابعا: التعجيل بالحل لدفعة 2011.
ونظرا لعدم الاستجابة لملفنا المطلبي، وانعدام الضمانات الرسمية الموثقة للوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها في هذا الإطار، نعلن للرأي العام استمرار الأشكال النضالية التصعيدية حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
عن مكاتب المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط.
بــيــان اسـتــنـكـاري
ردا على مشروع قانون الوظيفة العمومية المشؤوم القاضي بإسقاط القرارات الوزارية رقم 99/695-99/888- 08/1378 التي تقضي بالإدماج المباشر لحاملي الشواهد العليا في أسلاك الوظيفة العمومية.
قررت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالعاصمة الرباط الدخول في تنسيق ميداني منذ مساء يوم الأربعاء 12 يناير 2011، مع خوض أشكال نضالية غير مسبوقة، مجهولة الزمان والمكان، لحمل الحكومة على الوفاء بتعهداتها وتحذيرها من مغبة تمرير هذا المشروع الوزاري المجحف للتنصل من حل ملف عطالة المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة وثنيها عن الاستمرار في نهجها لسياسة الهروب إلى الأمام أمام واقع الزبونية والمحسوبية والإقصاء المعمول به في مباراة الوظيفة العمومية.وإزاء جو الاستياء العارم الذي تشهده المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة منذ إعلان الحكومة نيتها التنصل من وعودها والتزاماتها في أفق التسوية الشاملة للملف ألمطلبي للمجموعات الوطنية كما كان معمولا به منذ تنصيب حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ومع استمرار الحكومة في نهجها لمنطق المراوغة والتسويف والمقاربة الأمنية عوضا عن مواجهة هذه المعضلة الاجتماعية والتسريع بوضع حل يتناسب وطموحات وحقوق خيرة أبناء هذا الوطن.
نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
* رفضنا الجماعي لمشروع قانون الوظيفة العمومية المشؤوم مع استمرارنا في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعات الوطنية في أسلاك الوظيفة العمومية.
* مطالبتنا الحكومة بتخصيص 10 بالمائة من مناصب الوظيفة العمومية المعلنة برسم ميزانية 2011 لفائدة المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط، وفقا للوعود والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في هذا الإطار.
* تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية.
* تنديدنا بمجموعات الأشباح وبالتوظيفات المشبوهة التي تمت في الآونة الأخيرة بمجموعة من الأقاليم والعمالات القائمة على أساس الزبونية والمحسوبية.
* استنكارنا للتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللا أخلاقية التي تطال أطر المجموعات الوطنية، وكذا التضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها .
* دعوتنا أطر المجموعات الوطنية إلى رص الصفوف لمواصلة مسيرة النضال إلى حين استجابة الحكومة وممثليها والأوصياء عن الملف لمطالبنا العادلة والمشروعة والوقوف بحزم وثبات إزاء المحاولات اليائسة للنيل من وحدة وقوة المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة.
* دعوتنا كافة الهيئات الإعلامية والسياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة.
عن المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق