بيــــــــــــان استنكــــــــــاري
في خضم العطالة و التهميش و الإقصاء و التماطل في التعاطي مع ملف المعطلين حاملي الشواهد العليا.ومع استمرار نضالات المجموعات المرابطة بالرباط للمطالبة بحقها الدستوري و القانوني في الإدماج المباشر و الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.أعلنت الحكومة المغربية من خلال وزارة التربية الوطنية عن 3000 منصب شغل في نفس القطاع فيما يسمى بالمخطط الاستعجالي. أبانت من خلال دلك الحكومة المغربية عن سوء نواياها تجاه معالجة ملف المعطلين بصفة عامة و بدون استثناء.وحتى لا تتوهم أية مجموعة بان ملفها له عناية خاصة من قبل هده الحكومة.ثبت بالملموس من خلال هده المبادرة المشبوهة شكلا و مضمونا بان ملف المعطلين طاله غبار النسيان وعدم الجدية في التعاطي معه.وتأتي هده المهزلة في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة المغربية انه ليس إلا غياب أو عدم وجود مناصب مالية هو السبب الأساس و المعرقل الوحيد في التعامل بحسم مع ملف المعطلين.وهدا هو عين التماطل و التناقض الذي أصبح مرضا عضالا تعانيه الحكومة المغربية فقط عندما يتعلق الأمر بالأطر العليا المعطلة.
انسجاما مع ما سبق. تعلن مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
- رفضنا التام لمثل هده المباريات المشبوهة والتي لا تمت بصلة أبدا إلى معالجة ملف المعطلين حاملي الشواهد العليا.
- دعوتنا كافة الأطر إلى المقاطعة و الرمي بعرض الحائط أشباه دلك.
- دعوتنا كل المجموعات إلى توحيد نضالاتها تجاه هده المباريات المشبوهة و السعي قدما نحو تحقيق مطالبها الشرعية.
- شجبنا للسياسات الرسمية للحكومة المغربية بخصوص هدا الشأن.
- عزمنا على الاستمرار في خوض خطواتنا النضالية ضدا على التجاهل و التعطيل لملف الأطر العليا المعطلة.
- تشبثنا بحقنا الدستوري و القانوني بالإدماج الفوري و المباشر و الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمواثيق الدولية و القرارات الوزارية 99/695 - 99/888- 08/1378.
- تحمل مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في ضل هده السياسات الغامضة و المباريات المشبوهة.
ونؤكد عزمنا على المضي قدما على النضال حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع تحت شعار:
وما ضاع حق وراءه معطل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق