تعرضت مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة ولا زالت تتعرض لحصار قمعي ممنهج يستهدف أطرها الصامدة في شوارع الرباط، ورغم ذلك قرر أعضاء المجموعة مواصلة أشكالهم النضالية التصعيدية.
اقتناعا منا بحقنا العادل في الشغل وتفعيلا لقرارنا في تصعيد أشكالنا النضالية، قامت مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009أمام مقر البرلمان ، تعرضت على إثرها لهجوم وحشي وهمجي من طرف قوات القمع بجميع أشكاله.
هذا التدخل العنيف واللإنساني أسفر عن إصابة أزيد من 63 مصابا من بينهم 19 في حالة خطيرة، والذين نقلوا بشكل عاجل إلى مستشفى ابن سينا بالرباط ، وقد شملت إصاباتهم مناطق حساسة ومختلفة من الجسم، إلى جانب تعرض العديد منهم لجروح في الوجه والأيدي والأرجل، ناهيك عن حالات الإغماء والجروح الطفيفة، كما لم يسلم من هذا التدخل التعسفي حتى النساء الحوامل وذوي الحالات الخاصة من أطر المجموعة. ورغم هذا الوضع المتردي من الاضطهاد والتهميش الذي نعيشه بشكل يومي في ظل تغطية إعلامية شبه منعدمة، نستنكر تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبنا الشرعية والعادلة المتمثلة في الإدماج الفوري المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأمام هذا الوضع، نعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي:
اقتناعا منا بحقنا العادل في الشغل وتفعيلا لقرارنا في تصعيد أشكالنا النضالية، قامت مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009أمام مقر البرلمان ، تعرضت على إثرها لهجوم وحشي وهمجي من طرف قوات القمع بجميع أشكاله.
هذا التدخل العنيف واللإنساني أسفر عن إصابة أزيد من 63 مصابا من بينهم 19 في حالة خطيرة، والذين نقلوا بشكل عاجل إلى مستشفى ابن سينا بالرباط ، وقد شملت إصاباتهم مناطق حساسة ومختلفة من الجسم، إلى جانب تعرض العديد منهم لجروح في الوجه والأيدي والأرجل، ناهيك عن حالات الإغماء والجروح الطفيفة، كما لم يسلم من هذا التدخل التعسفي حتى النساء الحوامل وذوي الحالات الخاصة من أطر المجموعة. ورغم هذا الوضع المتردي من الاضطهاد والتهميش الذي نعيشه بشكل يومي في ظل تغطية إعلامية شبه منعدمة، نستنكر تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبنا الشرعية والعادلة المتمثلة في الإدماج الفوري المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأمام هذا الوضع، نعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي:
- تنديدنا بالتدخلات العنيفة والهمجية في حق أطر مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة.
- تشبثنا بحقنا الدستوري و القانوني في الإدماج المباشر و الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمواثيق الدولية و القرارات الوزارية: 99/695 99/888 08/1378.
- عزمنا على ما تعهدنا به من الاستمرار في خوض خطوات نضالية تصعيدية غير مسبوقة، ردا على التجاهل والتماطل الذي يطال مطالبنا في إيجاد حل جدي وحاسم لملفنا العادل والمشروع.
- دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية والنقابية و السياسية والإعلامية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم قضيتنا.
- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب، ومطالبتنا لها بالتعجيل في حل ملفنا المطلبي والمتمثل في الإدماج المباشر و الشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق