بيان استنكاري.................. 17 دجنبر 2009
نظمت مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة كشكل من الأشكال الحضارية للإحتجاج والمطالبة بأحد الحقوق الأساسية لحفظ كرامة الإنسان ـ ألاوهو التوظيف ـ ثلاث وقفات احتجاجية سلمية يوم الخميس 17 دجنبر 2009 أمام كل من وزارة التربية الوطنية وباب السفراء ثم ساحة البرلمان، تعبيرا منهم عن معاناتهم اليومية المادية والنفسية، واحتجاجا منهم على التماطل و اللامبالات التي تطال مطالبهم المشروعة المتمثلة في التوظيف الشامل والمباشر، المدعومة بالقرارات الوزارية رقم: 99/695-99/888- 08/1378 والمسنودة بالمواثيق الدولية، مما أثار غضب قوات القمع التي تدخلت بشكل همجي وأكثر حدة من كل التدخلات السابقة، من خلال الضرب بالهراوات والركل واللكم والتي كانت توجه بشكل مقصود وجد ملاحظ للعيان إلى المناطق الحساسة من الجسم خاصة الرأس والجهاز التناسلي ناهيك عن السب والشتم مما أسفر عنه إصابة العديد من الأطر بإصابات جد بالغة في الرأس و الأنف والأعين، من بينها إصابة أحد أطر المجموعة بكسر على مستوى الأنف والذي ترتب عنه نزيف داخلي، علما أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50 مصابا والذي استهدفت منه العناصر النسائية بشكل خاص، وقد تنوعت هذه الإصابات بين كسور ورضوض جروح بالغة نزفت دماء غطت الساحة المقابلة لمقر مجلس النواب.
ولهذا كله وغيره نؤكد للرأي العام الوطني والدولي:
• تشبثنا حتى الموت، بحقنا في الإدماج المباشر و الفوري و الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
• عزمنا على الاستمرار في أشكالنا النضالية التصعيدية إلى غاية تحقيق مطلبنا غير القابل للمساومة.
• استنكارنا الشديد للتدخلات القمعية الهمجية التي لن تزيدنا إلا صمودا و استماتة.
• تحميلنا الحكومة المغربية كامل المسؤولية على ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة.
• دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية، و النقابية، و السياسية، و كل الضمائر الحية لدعم ملفنا المطلبي.
̋ ما ضاع حق وراءه طالب ̋
جريدة التجديد الخميس 17 دجنبر 2009 العدد رقم 2278
بيـــــــان استنكــــــــاري
تشبثا منها بحقها الدستوري العادل و المشروع، وغير القابل للمساومة، المتمثل في الإدماج المباشر، والفوري و الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، نظمت مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة وقفة صمود على عتبة باب البرلمان، عشية يومه الأربعاء 16/12/2009، لانتزاع هذا الحق الذي تكفله كل المواثيق الدولية و المسنود بالقرارات الوزارية، وخاصة منها: 695/99 و 888/99.
و أثناء وقفتهم السلمية أمام الباب الرئيسي لمبنى البرلمان، انهالت عصي قوات القمع على أجسام أطر المجموعة، في خرق سافر لكل المواثيق و الأعراف الدولية، وعلى مرأى و مسمع العديد من منابر الإعلام، في شكل وحشي وهمجي يتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان، التي لم يمضي على تخليد يومها العالمي سوى أيام قلائل.
لقد ترتب على هذا التدخل الهمجي، اللاإنساني، إصابة ما يفوق 50 إطارا من أطر المجموعة، إصابات خطيرة، استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفيات مدينة الرباط، حيث تراوحت الإصابات بين كسور على مستوى الأطراف، و رضوض خطيرة على مستوى الرأس و العمود الفقري، ناهيك عن حالات الإغماء و الشد العضلي و الكدمات و الجروح ...، الناتجة عن الرفس و اللكم الذي تمارسه قوات القمع في حق أعضاء المجموعة، و الذي أصبح مألوفا لديهم.
و إذ نؤكد في مجموعة الصمود إدانتنا الشديدة للمقاربة الأمنية الضيقة و الفاشلة، التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع ملفنا المطلبي العادل و المشروع، فإننا نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
• تشبثنا حتى الموت، بحقنا في الإدماج المباشر و الفوري و الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
• عزمنا على الاستمرار في أشكالنا النضالية التصعيدية إلى غاية تحقيق مطلبنا غير القابل للمساومة.
• استنكارنا الشديد للتدخلات القمعية الهمجية التي لن تزيدنا إلا صمودا و استماتة.
• تحميلنا الحكومة المغربية كامل المسؤولية على ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة.
• دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية، و النقابية، و السياسية، و كل الضمائر الحية لدعم ملفنا المطلبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق