بيـــــــان
تخلد مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة اليوم 14 يناير 2010 ، الذكرى الأولى لتأسيسها، ففي مثل هذا اليوم من السنة الماضية تم الإعلان عن تأسيس المجموعة، للمطالبة بحق أطرها العادل و المشروع المتمثل في الإدماج المباشر، الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، استنادا إلى المواثيق الدولية و القرارات الوزارية ذات الصلة وهي : 99/695 99/888 08/1378.
من أجل انتزاع هذا الحق، خاضت المجموعة العديد من الأشكال النضالية المتميزة، والمتمثلة أساسا في تنظيم مسيرات وتظاهرات ووقفات أمام مبنى البرلمان، والمقرات الوزارية، و وقفات أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومقر ديوان المظالم، بالإضافة إلى مجموعة من المسيرات التي جابت مختلف شوارع العاصمة...
وقد ووجه أعضاء المجموعة بتدخلات قمعية من طرف مختلف أجهزة الأمن، لتكون الحصيلة مئات من الإصابات البليغة، التي تركت صورا سريالية على أجسام أطر المجموعة، ناهيك عن الآلام النفسية و المادية التي لازمتهم لعام كامل.
كثيرا ما يطرح السؤال، من داخل مجموعة الصمود، وخصوصا بعد كل تدخل عنيف لقوات القمع، لماذا هذه التدخلات القمعية اللاإنسانية في حق أطر عزل اختاروا الاحتجاج السلمي كوسيلة لانتزاع حقهم المشروع في الوظيفة العمومية، الذي يساوي الكرامة.
إنه سؤال يطرح نفسه بقوة في هذه الآونة خصوصا و أن مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة تخلد اليوم الذكرى الأولى من تأسيسها.
لقد دأبنا في مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة على رفض هذه المقاربة الأمنية الضيقة، التي لا تخدم مصالح الأطر العليا، و إنما تزيد من تأجيج نضالاتها، وهو أمر تأكد بالملموس وعلى أرض الواقع، كما لاتخدم مصالح الحكومة بتسريع طي ملف الأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط، وهو الملف الذي التزمت بتسويته بتخصيص نسبة %10 من مناصب مالية 2010.
إننا ندعو الحكومة و بشدة إلى نهج مقاربة تنموية و اجتماعية شاملة، بعيدة عن المقاربة الأمنية التي أكل عليها الدهر وشرب، مقاربة تحفظ للإطار العالي المغربي كرامته، وحقه في العيش الكريم.
إنها مائتي سنة من العطالة، مائتي سنة من الآلام والجراح، عانينا فيها ولا زلنا، من كل أشكال العنف و الترهيب و الإقصاء، و التماطل في تسوية ملفنا العادل و المشروع. - 200 سنة = سنة لكل إطار الذي هو العدد الحالي لأطر المجموعة-
بناء على ما سبق، نعلن في مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :
- تنديدنا بالتدخلات القمعية الهمجية في حق أطرنا؛
- تشبثنا بحقنا المشروع في الإدماج المباشر، الشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية ؛
- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع؛
- دعوتنا كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا.
عاشت مجموعة الصمود صامدة مناضلة
الرباط في: 14 يناير2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق